أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عدة قرارات، هدفت إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد والأسواق وتخفيف أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد ويثبت مرونته وملاءته المالية، وحماية مكونات الاقتصاد الوطني من كبرى الشركات إلى الشركات المتوسطة والصغيرة وصولا إلى المشاريع الناشئة في قطاعات الأعمال، وهي التي لو تأثرت في تلك التبعات لخرج الكثير منها من الأسواق ولكانت التبعات مؤثرة على المجتمع ومكوناته.
وجاءت القرارات الداعمة مواكبة للاحتياجات التي تخص الأفراد المتعاملين مع النظام المالي، التي تساهم في الحفاظ على سلامة تعاملاتهم، وحمايتهم من آثار هذه الأزمة.
وكانت مؤسسة النقد قد قدمت حزمة من المبادرات بقيمة (50 مليار ريال) بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات الجوهرية لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية، تهدف إلى تخفيف أعباء تذبذبات التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمحافظة على استمرارية التوظيف وهي كما يلي:
1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments program إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيلها لتحصيل مستحقاتها لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر من تاريخه.
2. برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program إيداع مبلغ يصل إلى (13.2) مليار ريال للتمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل.
3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program تحمّلت مؤسسة النقد رسوم "كفالات "الصادرة عن برنامج كفالة بمبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، لإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف ضمانات تمويل القروض (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المنشآت، ودعم التوسع في التمويل.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
