يتجه المغرب نحو اتخاذ تدابير غير مسبوقة على مستوى الموازنة من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد والمواطنين.
ويقضي مشروع المرسوم المزمع إقراره بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي، ووقف بعض النفقات، وهو ما يؤشر إلى الصعوبات المالية التي تواجهها المملكة.
ويجيز المشروع لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، تجاوز سقف الاقتراض الخارجي الذي كان حدد من قبل البرلمان قبل انتشار كورونا عند 3.1 مليارات دولار. ويتمثل الإجراء الثاني في تعليق جميع الالتزامات بالنفقات وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.
وتستثنى من هذا التدبير نفقات الموظفين والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة والأمن ونفقات معالجة تداعيات فيروس كورونا، والنفقات الخاصة بالماء والكهرباء والاتصالات، ونفقات الدعم ومنح الطلبة والنفقات الخاصة بدعم التماسك الاجتماعي.
كما تستثنى نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعاً عاجلاً. وتم تبرير هذه التدابير بتداعيات كورونا على الاقتصاد والمالية العمومية، بعد توقف نشاط صناعة السيارات والنسيج والسياحة، بما لذلك من تأثير على الإيرادات الجبائية والجمركية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
