بلغ إجمالي الدين العام في الاردن مع نهاية كانون الثاني الماضي 30.214 مليار دينار، وشكل ما نسبته 97% من الناتج المحلي الاجمالي المعاد تقديره للعام 2019، مقابل 30.08 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 96.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية الثلث الثاني من العام الحالي الى 28.812 مليار دينار اي ما نسبته 92.4% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 28.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي والذي شكل وقتها ما نسبته 92.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وجاء هذا الارتفاع بحسب «المالية» لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.
وارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية كانون الثاني بمقدار 12.5 مليون دينار، ليصل الى 12.351 مليار دينار او ما نسبته 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره، مقابل 12.34 مليار دينار في نهاية العام الماضي او ما نسبته 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ليصـل إلى 16.46 مليار دينار او مما نسبته 52.8% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 16.459 مليار او ما نسبته 52.8% من الناتج المحلي الاجمالي، خلال نفس فترتي المقارنة.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة وفرا ماليا في نهاية الشهر الأول من العام الحالي (بعد المنح) مقداره 105.8 مليون دينار تقريبا، مقابل 86.1 مليون دينار الوفر المالي لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ الوفر قبل المنح الخارجية 46.5 مليون دينار، مقارنة وفر مالي بلغ 60.9 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.
المصدر (صحيفة الدستور الاردنية، بتصرف)
