اظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 773.8 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 19% على أساس سنوي.
ووفقا للبنك المركزي، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر إلى 5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، وذلك على الرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد التي هوت بجميع المؤشرات الاقتصادية.
وأرجع "المركزي المصري" ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الوارد الى مصر، بشكل مباشر إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار ليسجل نحو 3.2 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفع صافي الاستثمارات الخارجة من مصر، حيث ارتفع إجمالي التدفق إلى الخارج بمقدار 378.9 مليون دولار ليسجل نحو 4.2 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 10.52 في المئة.
وكشفت البيانات تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فائضاً أولياً، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بقيمة 410.9 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
