منحت وكالة إس أند بي جلوبال تصنيفا للديون السيادية للسعودية ( A-/A-2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات. لكن في المقابل توقعت الوكالة أن يشكل استمرار انخفاض أسعار النفط تحدياً وقد يكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل.
ووفقا لوكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" فإن ميزانية الحكومة التوسعية في السعودية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.
وتوقعت، أن تحافظ البنوك في السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطا أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.
وسيكون تمويل الرهن العقاري وفقا للوكالة أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
