كشف وزير مالية مملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن توجه الحكومة لتنفيذ حزمة من القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية، بمجمل نفقات تبلغ قيمتها 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار)، مشيرا الى أنه سيتم تنفيذ هذه القرارات بأسرع وقت ممكن باعتبارها أولوية قصوى.
وشدد وزير المالية على أن تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية والتي جاءت وفقاً للتوجيهات عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة هي الأولوية القصوى التي تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن الحزمة مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
