قرر مجلس الوزراء الجزائري، خفض الإنفاق بنسبة 30%، بجانب إجراءات أخرى في مواجهة تداعيات فيروس كورونا والتراجع الكبير في أسعار النفط.
واطلعت الحكومة بالاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على قرار وزارة المالية تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سلسلة من الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها فورا وهي على الشكل التالي:
· تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار.
· تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30%، دون المسّ بأعباء الرواتب.
· التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.
· الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة.
· الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع التربية.
· التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
· تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار بهدف الحفاظ على احتياطي الصرف.
· تشجيع المزيد من الاندماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتجات المبتكرة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
