كشف بنك المغرب المركزي عن أن احتياطي العملات الصعبة للمغرب ستصل مستوى 246 مليار درهم (26 مليار دولار) خلال العام الحالي، مع ترقب تلقي المغرب لدعم بقيمة 2.2 مليار درهم (232 مليون دولار) من دول مجلس التعاون الخليجي، وقيام الحكومة بالخروج مجددا للسوق المالية الدولية بهدف اقتراض 10.7 مليار درهم (1.13 مليار دولار).
وتوقع بنك المغرب المركزي أن يرتفع مستوى عجز الميزانية الحكومية هذه السنة إلى 4 في المائة من ناتج الخام الداخلي نتيجة النفقات الاستثنائية الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات مكافحته.
ووفقا للمركزي ستبقى الشروط المالية مرنة على العموم، اشفا عن قيامه بتوسيع نطاق التدابير غير التقليدية في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل الشركات. وبيّن البنك المركزي أنه اعتبارا للآثار المرتقبة لهذا البرنامج، فإن نمو الإقراض المصرفي لقطاعات الأنشطة غير المالية سيشهد نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال 2020 وبنسبة 5.3 في 2021. كما توقع استقرار سعر الصرف خلال العام الحالي بعد الارتفاع الذي عرفته قيمة الدرهم بنسبة 1.1 في المائة خلال 2019.
وبخصوص معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية، توقع بنك المغرب المركزي ألا تتجاوز نسبته 2.3 في المائة، وذلك بسبب انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة (ناقص) 2.7 في المائة نتيجة شح الأمطار وسوء توزيعها، إضافة إلى تباطؤ نمو القطاعات غير الزراعية إلى مستوى 2.9 في المائة بسبب تداعيات كورونا وانعكاسها على الطلب الخارجي الموجه للمغرب.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
