صادق البرلمان الموريتاني، على موازنة العام القادم التي صوّت لها 84 نائباً بينما رفضها 13 وامتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك من أصل 108 نواب شاركوا في العملية، فيما غاب 49 منهم عن الجلسة.
وأعلنت الحكومة أنّ هذه الموازنة تهدف إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.3 في المئة، وضبط معدل التضخم عند 3.5% في المتوسط السنوي. كما تهدف الموازنة إلى توفير مستوى مريحٍ من الاحتياطات الرسمية، وهو ما قدرته بمدة 5.7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وتبلغ الموارد المتوقعة لميزانية العام القادم 60 مليارا و330 مليونا و316 ألف أوقية (1.62 مليار دولار، الدولار الواحد يساوي 37 أوقية)، حيث تم تخصيص 33 مليارا و114 مليونا و417 ألف أوقية للسلطات العمومية وتسيير الإدارات، وتمّ رصد لأداء الديون العمومية 3 مليارات و276 مليونا و300 ألف اوقية، ورصد نفس المبلغ لأداء الفوائد على القروض. وبلغ حجم النفقات الاستثمارية 23 مليارا و42 مليونا و500 ألف أوقية.
ويظهر مشروع قانون الموازنة زيادة نفقات التسيير الجارية لسنة 2020 مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019 بما مقداره 3 مليارات و341 مليونا و971 ألف أوقية، أي بنسبة بلغت 11.23 في المئة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
