توقعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يساهم ارتفاع قدرة القطاع النفطي الإنتاجية والتصديرية إلى 3.1 مليون برميل يومياً خلال العام 2019، في دعم النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة الإمارات ليصل إلى 2 في المئة.
ووفقا لتقرير الوزارة من المتوقع في عام 2019 أن ترتفع الصادرات السلعية بنحو 4.2 في المئة لتسجل حوالي 330.2 مليار دولار، كما سوف ترتفع الواردات السلعية بنحو 4.3% لتبلغ حوالي 245.4 مليار دولار. وبنتيجة ذلك من المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 4.1 في المئة ليصل إلى نحو 84.8 مليار دولار خلال عام 2019.
وبحسب التقرير سيتراجع معدل التضخم في العام 2019 ليبلغ 1.2 في المئة، وذلك بسبب عوامل عدة أبرزها امتصاص أثر ضريبة القيمة المضافة والتراجع المتوقع في أسعار النفط، وكذلك التراجع في أسعار الإيجارات التي تمثل حصة كبيرة من سلة المستهلك، وتحرير أسعار الطاقة وانعكاساتها على أسعار النقل، إضافة إلى التطورات التي يشهدها الدولار الأمريكي والسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على الدولار وهو ما سينعكس على أسعار الفائدة للعملات العربية المثبتة مقابل الدولار ومنها الدرهم.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
