أكّد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أنّ "مسودة ميزانية 2020 التي أجرى إقرارها، تستهدف تنشيط النمو الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة المرتفع".
ولفت الرزاز إلى أنّ "المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي وليس فرض أي ضرائب جديدة تستلهم توصيات صندوق النقد الدولي كان المحرك الرئيسي لمسودة الميزانية، التي وافق عليها مجلس الوزراء".
وكان أدّى إقرار الحكومة الأردنية لضرائب أوصى بها صندوق النقد، أوقدت شرارة احتجاجات في 2018 هي الأكبر خلال سنوات.
وشدد الرزاز على أنّ "توجهنا الآن ليس زيادة الضرائب بل تحقيق نمو اقتصادي يفضي إلى وظائف للشباب".
ويمثّل النمو المتدني وعدم كفاية خلق الوظائف أهم مشكلتان رئيسيتان للمملكة التي تعمل على عدم المساس بالانضباط المالي الهادف لاحتواء دين عام يبلغ مستوى قياسيا عند 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
تجدر الإشارة إلى أنّه من المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانية 2020 إلى حوالي 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، في ظل جولة مكلفة من زيادات الأجور تعهد بها الرزاز العام القادم لموظفي القطاع العام.
المصدر (جريدة الدستور الأردنية، بتصرّف)
