كشف صندوق النقد العربي عن تصدّر قطر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، لتصل إلى 2.8% خلال عام 2019، بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع غير النفطي. بينما توقع التقرير أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط نمواً اقتصادياً نسبته 2.1 في المئة.
وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي، فمن المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2019 و2020 مستفيداً من تحسن معدل نمو الناتج المحلي. مبيّنا أنّ التوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري خلال عامي 2019 و2020، سوف تتأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية، حيث من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مدفوعاً ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة نسبياً واستقرار الطلب على الصادرات.
وتوقّع التقرير أن يواصل القطاع غير النفطي زخم النمو مستفيداً من الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء بما يتماشى مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، حيث من المرجح أن يواصل قطاع البناء والتشييد دعمه القوي لمسيرة نمو الاقتصاد القطري.
المصدر (جريدة الراية القطرية، بتصرّف)
