توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الموازنة السعودية إلى 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. في حين توقّع الصندوق ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 5.9 بالمئة في 2018.
وأرجع الصندوق الارتفاع المتوقع إلى زيادة متوقعة أيضاً في الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية. فيما توقعت الحكومة السعودية عجزاً بنحو 34 مليار دولار في موازنة 2019.
في المقابل، توقّع الصندوق تراجع نمو الناتج المحلي السعودي (نمو الاقتصاد) إلى 1.9 في المئة خلال العام الجاري، نظراً لتراجع إنتاج النفط الملتزم به ضمن اتفاق (أوبك +)، ما يدفع لتراجع نمو الناتج المحلي النفطي إلى 0.7 في المئة.
ونما الاقتصاد السعودي في 2018 بنسبة 2.4 في المائة مقابل انكماش بـ 0.7 في المائة في 2017. وبدأ تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً في مطلع 2019 حتى نهاية مارس/آذار 2020.
وبحسب التقرير، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، حيث بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
