1

أكملت الحكومة المصرية تحرير أسعار الصرف بإلغاء الدولار الجمركي، وسط توقعات بارتفاع الأسعار في المدى القصير بعد زيادة تكلفة استيراد السلع ومكونات الإنتاج.

وأبدى محللون تخوفهم من تراجع الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير، لكن آخرين يقولون إن القرار يضع جميع القطاعات أمام قوى العرض والطلب دون أسعار مفتعلة، لإثبات قدراتهم على البقاء والمنافسة على أسس مستدامة.

وأعلنت وزارة المالية عن إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وأنها ستعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.

وبحسب محللين اقتصاديين مصريين لن يكون تأثير القرار كبيرا طالما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية.

وتكمن المخاوف في احتمال تراجع الجنيه بشكل كبير وارتفاع التضخم، إضافة إلى احتمال حدوث ممارسات غير منضبطة في السوق، أي استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قبل التجار.

وكانت القاهرة قد ألغت العمل بالدولار الجمركي جزئيا في ديسمبر الماضي باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية حيث أبقت على سعر الدولار عليها عند 16 جنيها، قبل إلغائه نهائيا وتطبيق سعر البنك المركزي الموحد على جميع السلع المستوردة دون أي استثناءات.

المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)