أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التنفيذ في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد اكتمال وثائق التصديق من ثلاث دول عربية: السعودية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 كأول دولة صادقت عليها، ومصر في 25 مارس (آذار) 2019، والأردن في 14 يوليو (تموز) 2019. علما أنّ الاتفاقية شهدت مشاركة عشر دول عربية وينتظر أن تتم المصادقة والإيداع من باقي هذه الدول.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن الحربي، أنّ "الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال ثلاثة محاور: الأول هو وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي".
أضاف: "المحور الثاني يرتكز على تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. فيما يركز محورها الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكلٍّ من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً".
وتأتي الاتفاقية مع توجه عربي إلى أهمية السير في تحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازٍ مع تحرير التجارة في السلع لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
