كشف رئيس الوزراء اللبناني عن وجود توجّه لإعلان حالة طوارئ اقتصادية، لافتا إلى أنّ "الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة"، مؤكّدا أنّ "سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأميركي، ستستمر".
وقال: إنّ الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا في القصر الجمهوري بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة، حيث هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية.
وأشار الحريري إلى أنّ "في ظل الوضع الاقتصادي الصعب علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل إنجاز الموازنة بوقتها وخفض عجز الموازنة، وفي هذا الإطار فإنّ الحكومة ستعقد مزيداً من الاجتماعات لتسريع العمل".
ويعيش لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن وضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.
وشدد الحريري على أنّ "الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي التي تتضمن خطوات صعبة سياسياً مثل تجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
