تستعد الحكومة التونسية للإعلان عن قانون مالية تكميلي بهدف سد الثغرات التي طرأت على ميزانية الدولة المخصصة للسنة الحالية.
ووفقا لوزارة المالية فإنّ مستوى المديونية المبرمج لسنة 2019 تم تجاوزه بالكامل خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بعد حصول تونس على ثلاثة قروض بقيمة 4.2 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، وهو ما يعني أن حجم المديونية المسجلة مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، لا يقل عن 86.8 مليار دينار تونسي (نحو 29 مليار دولار)، في حين أن السلطات التونسية برمجت خلال مناقشتها ميزانية الدولة للسنة الحالية ما يناهز 82.8 مليار دينار تونسي طوال السنة.
وحددت وزارة المالية التونسية في قانون المالية لسنة 2019 مبلغ 2100 مليون دينار تونسي لدعم قطاع المحروقات، غير أن المعطيات الحكومية الحالية تشير إلى أن قطاع المحروقات التهم خلال النصف الأول من السنة نحو 1690 مليون دينار تونسي بعد أن كان في مستوى 690 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
