توقّعت الحكومة المصرية أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى أكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالي البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، مع وصول الشريحة الـ 6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولي، بـ 2 مليار دولار، وذلك على الرغم من سداد مصر نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال شهر يوليو 2019.
وتغطّي أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وأعلى من المعدل العالمي البالغ 3 أشهر، مع الإشارة إلى أنّ سداد مصر لأقساط الديون الخارجية يتم بشكل منتظم ويراعى جداول سداد الديون.
ودخلت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بما يدعم أرصدته، ويساهم بالتالي في تمويل الموازنة العامة للدولة، مع توقعات بأن يضيف الاحتياطي الأجنبي نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
المصدر (موقع اليوم السابع، بتصرّف)
