توقّع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال العام 2019 الحالي بنسبة 2.4 في المئة، أي بزيادة 0.1 في المئة مقارنة مع توقعات سابقة للصندوق في أبريل (نيسان) الماضي.
ورفع الصندوق توقعات نمو العام المقبل 2020، بنسبة 0.9 في المئة مقارنة مع توقعات أبريل (نيسان) الماضي، لتبلغ التوقعات النهائية 2.5 في المئة وفق الأرقام الرسمية.
وبحسب الصندوق سوف يكتسب القطاع غير النفطي مزيداً من القوة في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفى 2020 كذلك مع ارتفاع نمو القطاع النفطي في السعودية.
وأثنى صندوق النقد الدولي، على الإصلاحات المالية التي بدأت السعودية بتنفيذها منذ 2016، مبيّنا أنّ الإصلاحات بدأت تؤتى ثمارها وتظهر على مفاصل الاقتصاد المحلي.
ونجحت المملكة العربية السعودية في تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، عبر رزمة من الإجراءات الاقتصادية، بدأت بتنفيذها منذ الربع الأخير 2016، ضمن رؤية المملكة 2030، لتنويع مصادر الدخل. وتواصل الحكومة السعودية تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يتضمن إصلاحات المالية العامة، وتخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، إضافة إلى زيادة شفافية المالية العامة.
المصدر (موقع اليوم السابع، بتصرّف)
