صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة، والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة بها للسنة المالية 2019-2020، والذي أقره مجلس النواب نهائياً في 24 يونيو/حزيران، متضمناً خفض دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه، وخفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
وبلغ إجمالي الموازنة المصرية الجديدة تريليوناً و575 مليار جنيه، بلغت المصروفات منها تريليوناً و574 ملياراً و559 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات بلغ تريليوناً و134 ملياراً و424 مليون جنيه، بعجز نقدي متوقع بنحو 440 ملياراً و135 مليون جنيه، وعجز كلي يصل إلى 445 ملياراً و140 مليون جنيه، وبارتفاع في فوائد الدين من 437 ملياراً و448 مليون جنيه إلى 541 ملياراً و747 مليون جنيه.
وتوقعت الحكومة المصرية زيادة الاقتراض المحلي في العام المالي الجديد بنسبة 45%، لتصل إلى 725 ملياراً و156 مليون جنيه، وزيادة إصدارات أذون الخزانة من 350 ملياراً و801 مليون جنيه إلى 435 ملياراً و93 مليون جنيه، وكذا إصدارات سندات الخزانة من 150 ملياراً و343 مليون جنيه إلى 290 ملياراً و62 مليون جنيه، بالإضافة إلى اقتراض خارجي متوقع بقيمة 95 ملياراً و550 مليون جنيه.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
