أعلنت وزارة المالية المصرية، عن أنّ الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي، حيث تزيد من مستويات انفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وأيضاً زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
ووفقا للوزارة، حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلى، وتستهدف تخفيض العجز الكلى إلى 8.4 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6 في المئة، وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وبحسب وزارة المالية فإنّ الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي 2019 - 2020 وخفض العجز الكلى إلى 7.2 في المئة.
وأفصحت الوزارة، عن أنّ مصر عازمة على الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
المصدر (موقع اليوم السابع الالكتروني، بتصرّف)
