أظهرت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن الحكومة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار برنامج التوازن المالي.
وتواجه البحرين عقبات كثيرة في مسار تنفيذ برنامجها الإصلاحي نظرا للخيارات القليلة، التي قد تمكنها من الإفلات سريعا من أزمتها.
ويتوقع مشروع الميزانية الجديدة ألا تلبي بنود أخرى كل التقديرات، التي وضعت لها في وقت سابق، مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي.
ويسير برنامج خفض العجز بوتيرة أسرع مما كان مقررا له، حيث تراجع العجز إلى 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع عجز متوقع عند 9.8 بالمئة. وتتوقّع ميزانية عامي 2019 و2020، التي نالت موافقة البرلمان، فائضا أوليا في العام المقبل.
وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات المنامة غير النفطية، ستصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على أن تبلغ 5.7 بالمئة في 2020. وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6 بالمئة على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.
المصدر (جريدة العرب اللندنية، بتصرّف)
