شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي في أعمال اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر الدكتور محسن عادل حلمي، إضافة إلى مشاركة بارزة من جمهورية مصر العربية والعديد من البلدان العربية.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، في كلمته في افتتاح أعمال اليوم الثالث لـ المؤتمر المصرفي العربي إلى أنّ "من أساس الإصلاح الاقتصادي هو الحوكمة"، لافتا إلى أنّ "من أهمّ التحديات للشؤون المالية هو الثقافة المالية ويجب إضافتها إلى المنهج الدراسي".
وعقدت جلسة العمل الأولى تحت عنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصادات العربية"، وترأسها نائب الرئيس، فريق عمل الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (UNECE)، جنيف زياد حايك الذي أشار في كلمته إلى أنّ "البنى التحتية هي الوحيدة التي يمكنها خلق فرص عمل كبيرة وبشكل سريع".
وتحدّث أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في الجلسة فأشار في كلمته إلى أنّه "في سبيل تحقيق التنمية وتوفير الرفاهية للشعوب العربية، بات من الضروري البحث عن أسلوب جديد لتوفير التمويل الملائم لتحقيق التنمية"، مشيرا إلى أنّ "القطاع الخاص العربي يساهم في الوقت الراهن بحوالي 75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي".
ولفت إلى أنّ "نجاح أي سياسة تنموية يحتاج إلى التوفيق بين مصلحة القطاع الخاص ومصلحة المجتمع، وهنا يأتي دور الجهة التي تقوم برسم السياسة الاقتصادية، عبر وضع القوانين التي تساهم في تحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة الشعوب العربية".
وقال: "تعاني معظم الدول العربية من مشاكل في البنى التحتية، وعلى هذا الأساس بات من الملح جدّا رسم سياسات تساهم في تحقيق الصالح العام، مع العلم أنّ هناك نماذج نجحت وأيضا هناك دولا استطاعت أن تحقق التطوّر، لكن على الرغم من كل ذلك تبقى كلمة السر في تحقيق الشراكة هو الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف، ومن هذا المنطلق لا بدّ من فتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدوره على أكمل وجه، بما يساعد في تحقيق المنافع والمكاسب التي تتوافق مع المصلحة العامة، وإلا ستكون النتيجة في النهاية عدم تحقيق المأمول".
وشدد على أنّ "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجالا للمناقشة بل أصبحت حاجة ضرورية وملحّة، فالنماذج موجودة سواء في العالم أو في البلدان العربية، وقد استطاعت جمهورية مصر العربية على سبيل المثال لا الحصر من خلال نموذج الشراكة الذي انتهجته أن تحقق قفزة مهمّة ونوعيّة في قطاعي الكهرباء والبنى التحتية".
وختم: "على الرغم من الحاجة إلى الشفافية والحوكمة، فإنّ الهدف من الاستثمار هو تحقيق العائد، وذلك يحتاج إلى تغيير العقلية والذهنيّة السابقة، عبر وضع قوانين أكثر مرونة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
