أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يسمح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100 في المئة.
ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وبموجب مشروع القانون، سيفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في مختلف القطاعات، ودعم دخول رؤوس الأموال إلى السوق القطري، من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم، إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما أنه يعدّ خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، حسب مراقبين.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
