كشف وزير المالية القطري علي شريف العمادي، عن تحقيق القطاع الخاص في قطر نموا بنسبة 6 في المئة تقريبا خلال العام 2018 الحالي، وذلك على الرغم من تقلب أسعار النفط.
ولفت الوزير العمادي خلال كلمة له في افتتاح "منتدى الدوحة 2018"، إلى أن "الاقتصاد القطري شهد خروجا للأموال في العام الماضي 2017 لكن العام 2018 الجاري كان عاما جيدا وجاء معظم النمو من القطاع الخاص".
وتطرق وزير المالية القطري إلى الطرق التي حققت هذا النموّ، وأولها الطاقة التي تؤدي دوراً أساسياً في توفير الاقتصاد المستدام، مؤكداً أن 40 في المئة من صادرات الطاقة وجدت طريقها إلى الأسواق الناشئة.
وضخت مؤسسات القطاع العام القطري التي تشمل صندوق ثروتها السيادية أكثر من 40 مليار دولار في البنوك القطرية في الشهور الأولى التي أعقبت الخلاف الدبلوماسي مع السعودية وحلفائها، وذلك بهدف مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تأثير خروج الأموال.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
