صادق البرلمان التونسي على ميزانية 2019 التي لا تتضمّن فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وكذلك خفّضت الحكومة بموجبها العبء الضريبي على بعض القطاعات الإنتاجية.
وتتوقع الميزانية، انخفاض العجز إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته نحو 5 في المئة. كذلك تتوقع الميزانية نمو الاقتصاد التونسي في عام 2019 بنسبة 3.1 في المئة، ارتفاعا من نحو 2.6 في المئة هذا العام.
وستخفّض الحكومة الضرائب على الشركات التي تعمل في قطاعات من بينها التكنولوجيا والمنسوجات والهندسة والأدوية إلى 13.5% في إطار ميزانية العام المقبل. في حين تضمّنت موازنة العام الحالي رفع ميزانية الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية. وجرى رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40 في المئة من 35 في المئة. كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها 1 في المئة على الموظفين والشركات.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
