أقرّت الحكومة الأردنية، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك تمهيداً لإحالتهما إلى البرلمان للمصادقة عليهما. ويبلغ حجم الموازنة العامة لوحدها 13.04 مليار دولار بعجز مالي 1.14 مليار دولار، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية.
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 12.14 مليار دولار، موزعاً بواقع 11.29 مليار دولار للإيرادات المحلية و846 مليون دولار للمنح الخارجية. أما النفقات فقد قدّر إجماليها في عام 2019 بنحو 13.04 مليار دولار، بارتفاع مقداره 616.17 مليون دولار.
وتوزعت هذه النفقات بواقع 11.29 مليار دولار دينار للنفقات الجارية و1.75 مليار دولار تقريبا للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكان تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 33.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
