كشفت وزارة المالية المصرية عن أنّ مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5 في المئة مقابل 5.3 في المئة خلال العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه (نحو 345 مليار دولار) ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه.
وتضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المئة قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7 في المئة وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9 في المائة على أساس سنوي.
وكان وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع الممارسات الدولية.
ووفقا لوزارة المالية يتعامل التعديل المقترح مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20 في المائة، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي 22.5 في المائة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
