كشف البنك المركزي التونسي عن بلوغ نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الثالث من السنة الحالية حدود 2.6 في المائة، وهي تقريبا نفس النسبة المتوقعة للنمو في مجمل السنة من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتأمل السلطات التونسية في تجاوز هذه التوقعات لتسجل نسبة نمو في 2018 يقارب 3 في المائة في حال تواصل الظرف الاقتصادي المحلي على حاله وتدعيم مناخ الاستثمار وإيفاء عدد من البلدان والمؤسسات المالية بوعودها بضخ استثمارات مالية إلى الاقتصاد التونسي.
وتوقع المركزي التونسي مساهمة إيجابية للصناعات المنجمية والكيميائية (الفوسفات ومشتقاته) في النمو الاقتصادي، لكنه في المقابل أكد على أن أداء قطاعات الفلاحة بمختلف أنشطتها والصناعات الطاقية وبقية الصناعات المعملية لم تشهد نسبة نمو تساعد على تحقيق نتائج أفضل خلال الربع الثالث من السنة الحالية.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن