ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي 8 في المئة إلى 152 بليون درهم (16.7 بليون دولار) خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي، متأثراً بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
ووفقا لتقرير "مكتب الصرف"، المشرف على المبادلات الخارجية والنقد الأجنبي، بلغ إجمالي تجارة المغرب السلعية 555 بليون درهم حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، زادت خلالها الصادرات أكثر من 31 بليون درهم، والواردات بمعدل 11 في المئة، أي نحو 20 بليون درهم، وتحسن مؤشر التغطية إلى 57 في المئة. وساهمت الصادرات الصناعية في تحسين إيرادات المغرب من العملات الصعبة التي قدرت بـ 310 بلايين درهم، تتوزع بين 201 بليون صادرات تجارية ونحو 50 بليوناً تحويلات من المغتربين و40 بليوناً إيرادات سياحية صافية و19 بليوناً استثمارات أجنبية مباشرة.
وحافظت صادرات السيارات على ريادتها بـ49 بليون درهم من المبيعات معظمها داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، وتجاوزت الصادرات الغذائية والزراعية 41 بليون درهم والفوسفات 38 بليوناً، وبلغت صادرات أجزاء الطائرات 10 بلايين درهم.
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرّف)
