أقرت الحكومة المغربية رسما جديدا بنسبة 3 في المائة على الشركات التي يناهز حجم أرباحها الصافية 50 مليون درهم (5.3 مليون دولار)، وذلك في إطار مصادقتها خلال مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على الخطوط العريضة لموازنة 2019.
وتضمنت الموازنة مراجعة سلم أسعار الضريبة على الشركات بهدف تشجيع الشركات الصغرى والمتوسط، وزيادة موازنة القطاعات الاجتماعية ونفقات الموظفين، بالإضافة إلى عدة تدابير للتحكم في عجز الميزانية وحصره في مستوى 3.7 في المائة.
ومن أبرز توجهات مشروع موازنة 2019 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون للعاهل المغربي، زيادة النفقات العادية للحكومة بنسبة 9 في المئة خلال سنة 2019 لتبلغ 234 مليار درهم (24.6 مليار دولار)، والتي تشمل زيادة نفقات الموظفين بنسبة 2.9 في المائة إلى 112 مليار درهم (11.8 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية، خاصة ميزانية التعليم التي ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة، وميزانية الصحة التي سترتفع بنحو 10.1 في المائة.
وعلى صعيد الإصلاحات الضريبية، قررت الحكومة مراجعة السعر الأوسط والسعر الأعلى للضريبة على أرباح الشركات.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن