وضع البنك الدولي نموّا لمصر 5.6 في المئة خلال السنة المالية 2019 مدعوما بالاستهلاك الخاص واستمرار التعافي لقطاع السياحة وتشغيل حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
وحذّر البنك من أن يؤثر استمرار زيادات أسعار السلع والخدمات الخاضعة لضوابط تنظيمية سلبا على الأسر المصرية في الأمد القصير، لا سيما الشرائح الأولى بالرعاية، معلنا أنّه قد يتعرض الفقراء ومن يعيشون في المناطق الريفية بصعيد مصر أكثر من غيرهم لخسائر كبيرة على مستوى الرفاهة في الأمد القصير. أما بالنسبة إلى الأسر والأفراد المعرضين للفقر، فمن الضروري بحسب البنك الدولي تنفيذ تدابير كافية من أجل التخفيف من الآثار.
وأبرمت مصر في 2015 اتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم سياسات اقتصادية تهدف لكبح عجز الموازنة، ومن أبرز تلك السياسات المضي في تحرير أسعار الوقود والطاقة، وهو ما ساهم في خلق ضغوط تضخمية. ويحذر البنك من توسع دور الدولة في مصر في النشاط الاقتصادي، إذ أنّه على الرغم من إعلان الحكومة عن برنامج لبيع أسهم الأقلية في شركات مختارة مملوكة للدولة، فإن نشاط الدولة يتوسع في عدة مجالات مثل قطاع الإنشاءات.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في مجلة العمران العربي
اشترك الآن