قدّم رئيس الوزراء الجزائري مسودة الموازنة العامة للسنة المقبلة، وبحسب مسودة مشروع الموازنة العامة الجديدة، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا بنسبة 1.5% وما يعادل 150 مليار دينار.
وقررت الحكومة الجزائرية تأجيل قرار خفض الإنفاق بشكل أكبر إلى عامي 2020 و2021، وهي السنة التي حددتها الحكومة الجزائرية لبلوغ التوازن المالي. كما قررت بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ 21% مقارنة بالعام الماضي، حسب تقديرات وزارة المالية.
وتظهر توقعات الحكومة الجزائرية للسنوات المقبلة التي جاءت بها موازنة 2019، بداية انحسار هامش المناورة بالنسبة للحكومة، التي نجحت في تسيير الأزمة المالية منذ بدايتها منتصف 2014، بالاعتماد على احتياطي الصرف الذي كان عند 190 مليار دولار قبل أربع سنوات، وتجميد الاستيراد ورفع الضغط الضريبي، بالإضافة إلى الاعتماد منذ نهاية السنة الماضية على آلية التمويل غير التقليدي التي سمحت للبنك المركزي الجزائري بطباعة أكثر من 20 مليار دولار وإقراضها للخزينة العمومية.
المصدر (جريدة العربي الجديد، بتصرّف)
إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية
اشترك الآن