كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز العالمية"، عن انخفاض القيمة الإسمية لإجمالي الأصول الحكومية السائلة لدول الخليج، نحو 90 بليون دولار عام 2015، على رغم أن نسب الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت وأبو ظبي والسعودية بقي أعلى بكثير من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة تحسناً ملحوظاً في إجمالي الأصول الحكومية السائلة لدول المنطقة خلال العام الحالي وحتى عام 2021. كاشفة عن ارتفاع أن الأصول الحكومية السائلة لدولة الإمارات إلى 618 بليون دولار. أما الأصول الحكومية السائلة المقدرة من "ستاندرد آند بوزر" لدى دولة الكويت، فارتفعت إلى 522 بليون دولار خلال العام الحالي.
ورجحت بقاء متوسط نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول الخليجية، باستثناء الكويت، مستقراً عند نحو 110 في المئة من الناتج حتى عام 2021. أما البحرين، فيُتوقع أن يتراجع حجم أصولها إلى ما دون 25 في المئة من الناتج المحلي، وبالتالي ستكون خارج هذه المجموعة.
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرّف)
