أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي بدون تغيير، كاشفا عن نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، متوقعا انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد.
وقرر المركزي المصري ابقاء سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 16.75%، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 17.75 في المئة. ووفقا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي نما الناتج المحلي الإجمالي 5.4% في ثاني نمو فصلي على التوالي، متوقعا أن يبقى المستوى المستهدف للتضخم العام في المسار، رغم ارتفاعه إلى 13.5% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 11.4%في مايو/أيار.
ورفعت الحكومة في يونيو/حزيران أسعار الكهرباء والوقود، مع زيادة البنزين بما يصل إلى 50 في المئة، كما رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو/أيار.
ووفقا للجنة السياسة النقدية تعدّ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.
