توقع مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين نمو الناتج المحلي بنسبة 3.4 في المئة، مع معدلات نمو للقطاع غير النفطي بنحو 4.3 في المئة.
ووفقا للمجلس فإنّ الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الربع الأول من عام 2018 سوف تترك أثرا إيجابيا على نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرين حتى نهاية العام.
وشهد قطاع البناء، وهو من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البحريني، نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 6.7 في المائة، كما أن الزخم الاستثماري الذي تبنته الحكومة البحرينية في قطاع البنية التحتية كان له الدور الأكبر في انتعاش القطاع غير النفطي ونموه بنسب قريبة من النسب التي حققها في عام 2017.
وتأتي هذه التوقعات بعد أداء قوي للاقتصاد البحريني في عام 2017، حيث سجلت مملكة البحرين أسرع نمو اقتصادي في منطقة الخليج العربي، فقد حقق نمواً بنسبة 3.8 في المائة مع نسبة نمو تبلغ 4.8 في المائة في القطاع غير النفطي.
