كشف تقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني" عن ارتفاع النمو الإجمالي إلى 2.5 في المئة، بدعم من نمو بنسبة 1.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي هذه السنة، إضافة إلى 3.5 في المئة في القطاع غير النفطي.
ووفقا للتقرير انخفض عجز الموازنة ليصل إلى 3.2 بليون دينار ما نسبته 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، من 4.6 بليون دينار ما نسبته 13.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة.
وجاءت الإيرادات الحكومية أعلى من تلك المحددة في الموازنة، إذ بلغت 16 بليون دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الرسوم وتحسّن جهود وآليات التحصيل. كذلك ارتفع الدخل النفطي بنسبة 22 في المئة، تماشياً مع زيادة مماثلة في سعر خام التصدير الكويتي. كما ارﺗﻔﻊ اﻟدﺧل ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 21 في المئة ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي على إثر ارﺗﻔﺎع أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ.
وبلغت النفقات 19.2 بليون دينار، ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.7 في المئة ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﺑﻔﺿل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘوي ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وارتفاع اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻟﯽ اﻟﺳﻟﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط. وتوقع التقرير أن يتقلص العجز هذه السنة، على رغم التوقعات ببلوغ "برنت" 65 دولاراً للبرميل.
