أكّد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أنّ "اقتصاد لبنان هش ولا تتوافر له مقومات الاستمرارية ويحتاج إلى إصلاحات تنفذها الدولة بينما لا تزال البلاد بلا حكومة جديدة بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار".
وقال: "هذا وضع لا يمكن أن يستمر ويتعين اتخاذ إجراءات، على الرغم من أنّ مصرف لبنان المركزي لديه احتياطات أجنبية تشكل حماية جيدة".
ويعاني لبنان من ضعف في النمو منذ 2011، مع تضرره من الاضطرابات في المنطقة. وقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو بنحو 1-1.5% في 2017 و2018، وأعلن أنّ المحركات التقليدية للاقتصاد، التشييد والعقارات، لا تزال ضعيفة".
وطالب الصندوق بإصلاح "فوري وكبير" للمالية العامة لتحسين القدرة على سداد الدين العام الذي بلغ أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وكان تعهد مانحون دوليون في اجتماع في باريس باستثمارات للبنان تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار، شرط قيام لبنان بإصلاحات أولا. وقد تعهّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقليص عجز الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% على مدى 5 سنوات.
