تعهّد رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، بإعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل الذي فجّر احتجاجات شعبية أدّت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي، كذلك وعد بزيادة الدعم المخصص للأسر الفقيرة، في ظل عدم وجود تغيير كبير في إيرادات الدولة التي باتت تراهن بشكل كبير على الضرائب وتقليص الدعم.
وتستهدف تعهدات الرزاز، بالعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة لتمكين البلاد من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكد الرزاز أنّ "الحكومة ستعمل أيضاً على محاربة الفقر والبطالة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسَر المستحقّة، ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة، والوقوف على مدى نجاعة برامج الحماية الاجتماعيّة في الوصول إلى الفئات الأشدِّ فقراً، وتمكين الأُسر من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تفعيل دور الزكاة في الحماية الاجتماعيّة، وإيجاد فرص عمل، وتوزيع العبء الضريبي بعيداً عن الفئات الفقيرة والمهمّشة".
