ناقش مجلس الوزراء الكويتي خطة طوارئ لتصدير النفط في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تحيط بمضيق هرمز، الذي يعد المنفذ الوحيد للصادرات النفطية الكويتية، وذلك على أثر تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق وتعطيل حركة الملاحة رداً على إعلان واشنطن نيتها تقليص صادرات النفط الإيراني إلى صفر، واضعة مهلة أمام الدول والشركات حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لوقف تعاملاتها النفطية مع إيران، وذلك إثر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.
وتداولت الحكومة الكويتية مجموعة من التدابير الاحترازية في حال تصاعد التوتر في مضيق هرمز، تتمثل في "خطة الأعلام أو الرايات" وذلك من خلال رفع العلم الأميركي على الناقلات الكويتية وهي التي نفذت خلال الحرب العراقية - الإيرانية حينما تقدمت الكويت في مطلع عام 1987، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لحماية ناقلاتها النفطية.
وتتمثّل الخطة الثانية في استخدام ناقلات النفط العملاقة كمخزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاق المضيق، وهي خطة قصيرة الأجل، أما الخطة الثالثة فتتمثل في استخدام المخزون الاستراتيجي الخارجي وذلك بالتعاون مع الدول التي تصدر لها الكويت مثل الصين وذلك من خلال وضع آلية لتسهيل عملية نقل المخزون. كما أنّ هناك خطة مستقبلية سيجري تجهيزها، تتمثل في إنشاء خط نفطي بديل للتصدير يمر من ميناء إمارة الفجيرة بالإمارات إلى بحر عُمان.
