اكد رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي ان العام الماضي 2017 كان حافلا بالتحديات على الاقتصاد العربي، لكنه أثبت قدرة فائقة على الصمود والتأقلم، لكنه توقع ان يكون ادائه بالعام الجديد إيجابيا مدفوعا بعوامل عالمية ابرزها ارتفاع اسعار النفط.
وقال ان أداء الاقتصادات العربية تأثر باستمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار، والتطورات في أسواق النفط الدولية لجهة خفض كميات الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار، إلى جانب تواصل تأثير تدابير ضبط أوضاع المالية العامة.
واضاف الكباريتي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذه العوامل اثرت على معدلات النمو المتوقع ان يبلغ متوسطها لمجموعة الدول العربية نحو 1.9 بالمئة بنهاية عام 2017.
واشار الى ارتفاع معدلات التضخم بمعظم الدول العربية خلال العام الماضي مع قيام معظمها بتحرير أسعار مواد الطاقة بصورة جزئية أو كلية، إلى جانب توجه عدد منها بالغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض السلع، فضلا عن زيادة الضرائب والرسوم على العديد من السلع والخدمات واعتماد بعضها لنظم أكثر مرونة لسعر الصرف.
وبين ان المؤشرات الاقتصادية العربية خلال العام الماضي تنطوي على تفاوت كبير بين الدول العربية رغم تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للاقتصادات العربية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تبقى رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي يمثل 85 بالمئة من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 بالمئة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الكباريتي " يلاحظ وجود تركز للناتج المحلي العربي في 7 دول غالبيتها نفطية، وهي السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 70 بالمئة من الناتج الإجمالي العربي".
وتابع "من المتوقع أن يبلغ سكان العالم العربي بنهاية عام 2017 قرابة 400 مليون نسمة مع ملاحظة تراجع وتيرة الهجرة بسبب تشديد القيود، فيما هناك تركز سكاني في 7 دول هي مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب والسعودية واليمن، والتي تستحوذ على 83.1 بالمئة من الناتج الإجمالي العربي.
واوضح الكباريتي ان نسبة التضخم للمجموعة العربية تقدر بنحو 7.8 بالمئة كمحصلة لارتفاعها في 12 دولة عربية معظمها شهد برامج إصلاحية لإزالة الدعم وخصوصا عن الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمحروقات.
وقدر رئيس الاتحاد ان يبلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية 2144 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة مع 1971 مليار دولار عام 2016، فيما من المنتظر أن يتراجع العجز بالحسابات الجارية بنهاية عام 2017، مع الاستقرار النسبي بأسعار النفط، وظهور قوانين استثمار جديدة في مصر وتونس والجزائر وسلطنة عمان، إلى جانب قيام السعودية بفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص الاحتياطيات من العملات الاجنبية عند الدول العربية، اوضح الكباريتي الذي يرأس كذلك غرفة تجارة الاردن ان التوقعات تشير الى زيادة في ارصدتها بالأردن وتونس والسودان وقطر والكويت والمغرب والبحرين، مقابل انخفاضها بالإمارات والسعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان ومصر.
وتوقع الكباريتي تحسن معدل النمو بالدول العربية خلال العام الحالي إلى نحو 3.1 بالمئة ما سيرفع الناتج الإجمالي العربي الى ما يقارب 2.8 تريليون دولار بالتزامن مع توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، فضلا عن التراجع المشهود في حدة العنف والصراعات الدائرة في المنطقة.
ولفت الى المبادرات التي ظهرت في عدة دول عربية من حيث وضع رؤى طموحة لتنويع اقتصاداتها والإصلاحات غير المسبوقة التي جرى اتخاذها، ستسهم بتحصين الأوضاع وتعمل على الدفع قدما بمعدلات النمو، داعيا الدول العربية للاستفادة من النمو المتوقع في حجم التدفقات الاستثمارية العالمية، خصوصا مع جهود تحسين المناخ التشريعي والإجرائي في بعضها.
وعبر عن امله بتوفير الأساسيات التي يحتاجها المستثمر العادي وتكريس الاستقرار التشريعي والبيئة المالية المستقرة وتوفير الحوافز المناسبة بالقطاعات التي تحتل أولوية تنموية بالاضافة للاستثمار في البنى التحتية سواء التقليدية أم العصرية المعلوماتية والمتطورة والتي تواكب احتياجات التنمية والاقتصاد المعرفي، ووضعها بتصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة من الإنتاج بتكاليف منافسة".
كما عبر رئيس الاتحاد عن امله كذلك بان تعمل الدول العربية على وضع برامج لتحديث التعليم وتعزيز بنية العلم والتكنولوجيا لمواكبة التطور واحتياجات أسواق العمل، وبما يوفر فرص العمل النوعية والكريمة".
واشار الى ان ابرز التحديات التي تواجه الدول العربية خلال العام الحالي تتمثل بتوفير فرص عمل للشباب وإرشادهم لابتكار فرص عمل جديدة في شتى المجالات الحياتية، وإتاحة الفرص المتساوية للجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديا وإنصافها تشريعيا، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار في مشروعات حماية البيئة وفي الأمن الغذائي والمائي المستدام وفي كل من الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء ووسائل النقل المستدامة.
وحول خطط الاتحاد بالعام الجديد، اشار الكباريتي الى ان الاتحاد سيتابع نشاطاته في القضايا التي تستكمل خطة التطوير التي يقوم بها، وتنفيذ نشاطات عملية جديدة ومبتكرة وسيهتم بتعزيز قدرات الغرف العربية، وعقد عدة اجتماعات ولقاءات اقتصادية إقليمية ودولية مهمة لتفعيل دوره بقضايا التنمية والاستثمار والتكامل الاقتصادي على أسس مستدامة.
وقال ان العام الحالي سيشهد تفعيل العديد من اتفاقات التعاون التي وقعت العام الماضي مع العديد من الأقطاب العربية والدولية الفاعلة، من الصين إلى الهند إلى تركيا، والدول الأوروبية والإفريقية، وسيواصل الاتحاد نشاطه في دعم التكامل الاقتصادي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومة التكامل الاقتصادي العربي في العديد من المجالات التي يتركز أبرزها على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمار في المنطقة العربية.
واشار الى ان الاتحاد سيتابع نشاطه لدعم ريادة الأعمال، وقضايا سلامة الغذاء في إطار التجارة العربية البينية، وللحد من البطالة، وتعزيز وتمكين المرأة، وتفعيل دور القطاع الخاص والغرف العربية في التنمية المستدامة بالاضافة لعقد المنتديات الدولية وتعزيز نشاطات الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
وحسب الكباريتي سينفذ الاتحاد خلال العام الحالي 2018، برنامج عمل بحثي وفكري كثيف متخصص في المواضيع الاقتصادية المستجدة والتي تسهم بمواكبة احتياجات القطاع الخاص العربي، ويتضمن دراسات وأوراق عمل ودوريات ونشرة يومية اقتصادية إلكترونية، إضافة إلى النشرة الفصلية المتخصصة التي يصدرها ورقيا وتعنى بالشأن الاقتصادي والتكامل العربي ومتابعة تطوير موقعه الإلكتروني الجديد ليبقى مواكبا للتطور التكنولوجي العالمي وليكون مرجعاً للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال العربي والجهات الرسمية العربية المعنية.
