الاستثمار في الأردن التجارة والطاقة المتجددة والصيدلة والسياحة

الأردن اقتصاد منفتح يستند إلى بيئة استثمارية وتجارية مشجعة ومهارات مناسبة وبنى تحتية حديثة، مما يؤهله للتحول قدما إلى الاقتصاد المعرفي. ويزخر الأردن بالمزايا الاستثمارية، بالإضافة إلى استقرار القوانين المحفزة للاستثمار، بالتوازي مع انخفاض المخاطر بفضل الاستقرار الأمني والسياسي. كما يتمتع الأردن بمزايا انخفاض تكاليف التشغيل، وخصوصا العمالة المؤهلة.

وهناك العديد من الامتيازات في شتى القطاعات، مثل إعفاء الاستثمار في القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، وإعفاء مدخلات قطاع الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، وغيرها من الامتيازات الممنوحة للاستثمار في قطاع الأدوية والقطاع الصحي والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. كما تركز الحكومة مؤخرا على توفير المزيد من التسهيلات عبر تفعيل النافذة الاستثمارية وإزالة معوقات الاستثمار وتسهيل إجراءات الملكية للمستثمرين الأجانب.

وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للصدمات الخارجية، والتي أدت إلى شبه إغلاق لأسواق سوريا والعراق، بالتزامن مع أزمة تدفق النازحين السوريين، أظهر اقتصاد الأردن تحسنا في النصف الأول من عام 2017، مع عودة الانتعاش للصادرات ولعائدات السياحة والتحويلات الخارجية مقارنة بعام 2016. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بنسبة 2.3% عام 2017، كما ينتظر أن تستقر نسبة التضخم عند 2.5% بنهاية العام ذاته. وكذلك يتوقع تراجع تدريجي في عجز الحساب الجاري، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والتماسك المالي.

 

سهولة التجارة عبر الحدود:

احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا والخمسين عالميا في سهولة التجارة عبر الحدود من بين 190 بلدا في العالم. وقد أصبحت التجارة أسهل بعد تسريع معاملات الجمارك وتعزيز استخدام النافذة الواحدة وتحسين البنى التحتية في جمارك ومرفأ العقبة. كما تم تسهيل عملية دفع الضرائب.

وخلال عام 2017 أطلقت دائرة الجمارك خطة استراتيجية للسنوات 2017 – 2019، والتي تستهدف أن يصبح الأردن من أفضل عشرين دولة في العالم في أمن وتسهيل التجارة عبر الحدود، وذلك في إطار رؤية الأردن 2025 وما انبثق عنها من برامج وطنية. وترتكز الخطة على ثمانية أهداف تتمثل بتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وزيادة فاعلية الأداء والقدرات المؤسسية، وتعزيز الإيرادات المالية، ورفع كفاءة التحصيل، وزيادة رضا متلقي الخدمات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتطوير عمليات الاستقصاء، وإدارة المخاطر، وتحسين عمليات الضبط والرقابة الجمركية، وتعزيز الاستدامة البيئية. وسيتم تنفيذ الخطة من خلال مجموعة من المبادرات التي ستركز بشكل أساسي على التعاون مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، وعلى متلقي الخدمات، والتحسين المستمر، ومتابعة تقييم الأداء، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز ثقة المتعاملين بدائرة الجمارك وكوادرها.

 

ترتيب الأردن في مؤشرات البنك الدولي بشأن أداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

 

مستخلص من World Bank Doing Business 2017

 

القطاعات الرئيسية للاستثمار:

 

أصبح قطاع الطاقة المتجددة يتصدر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد قطاع الطاقة التقليدية، إلى جانب كل من العقار، والخدمات المالية، والاتصالات. وهناك مجالات مهمة للاستثمار في مجالات مواد البناء، والمواد الكيماوية والصيدلية، والمعادن، فضلا عن قطاع الفنادق والسياحة، والصناعات النسيجية، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية، والصناعات الحرفية، وغيرها من المجالات.

 

        وفي ما يلي أبرز 10 قطاعات استقطبت استثمارات خارجية مباشرة خلال الفترة 2012 – 2016

 

الأردن: الاستثمارات الخارجية المباشرة حسب أهم 10 قطاعات (مليون $)

 

المصدر: مستخلص من Fdi markets

أهم الدول المستثمرة في الأردن، 2012 – 2016

المصدر السابق.

 

احتياجات التطوير:

من المهم في المرحلة القادمة إعادة النظر بالنظام الضريبي بهدف تخفيف الأعباء على قطاعات الأعمال، إلى جانب تبسيط القوانين والتشريعات المتصلة بالاستثمار، مع التركيز على ما يلي:

-       تعزيز آليات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

-       وضع التشريعات الهادفة لحماية صغار المستثمرين.

-       تسهيل وتبسيط تشريعات تصفية الشركات.

-       تعزيز البيئة القانونية لضمان التنفيذ السلس للعقود.