لبنان: فرص وامتيازات بانتظار الإصلاحات الموعودة

اقتصاد تنافسي

 

يعتبر لبنان الواحة الاستثمارية الأكثر ليبرالية في الشرق الأوسط في ما لو تم وضع وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، في ظل ضآلة القيود، وانخفاض الضريبة على الشركات والنظام الضريبي التنافسي، والسوق الحرة القائمة على القطاع الخاص. ويعد القطاع المصرفي العامود الفقري للاقتصاد اللبناني ويساهم في تحريك عجلة النمو، كما في تخفيف التداعيات السلبية للاضطرابات الإقليمية والانكماش الاقتصادي العالمي.

وتتوفر للمستثمر المحلي والأجنبي بيئة أعمال تنافسية ترتكز على اليد العاملة المتخصصة والكفوءة، حيث حل لبنان في المرتبة 19 عالميا من حيث نوعية التعليم، وفي المرتبة السادسة عالميا من حيث نوعية الرياضيات والعلوم. وتمتزج بيئة الأعمال بالثقافة والتنوع الحضاري وتعدد اللغات والترفيه مع مناخ متوسطي ومعالم سياحية أخاذة وخدمات صحية متطورة. كما يوفر موقعه عند تقاطع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا سهولة الوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية والعالمية.

 

الحوافز الاستثمارية

يتاح للمستثمر سلسلة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية خلال مراحل الإنشاء والسنوات الأولى للتشغيل. وتوفر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار من خلال قانون تشجيع الاستثمار رقم 360 مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية للمشروعات الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والتكنولوجيا، والاتصالات، والسياحة.

كما هناك نوعان من الحوافز[1]، أولها يتلاءم مع المشروعات الكبرى ذات التأثير الواسع على توفير فرص العمل، وتعتمد التسهيلات على حجم الاستثمار وفرص العمل والقطاع المستهدف، حيث تمنح المشروعات الامتيازات التالية:

-       إعفاء كامل من الرسوم المتعلقة بتسجيل الأراضي، ولغاية 10 سنوات على ضرائب الدخل والضريبة على أرباح أسهم المشروع.

-       توفير إجازات عمل من كافة الفئات، وتخفيض لغاية 50% كحد أقصى لرسوم إجازات العمل والإقامة، ورسوم رخص البناء.

أما النوع الثاني، فترتبط الحوافز بحسب المنطقة، وهو يتلاءم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومصمم لتوفير الدعم للمشروعات في المناطق ذات التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بناء على الموقع الجغرافي وحجم المشروع والقطاع المستهدف. وتمنح المشروعات في هذا الإطار إعفاء كاملا لمدة 10 سنوات من ضرائب الدخل الناتجة عن المشروع، ومن الضريبة على أرباح أسهم المشروع، فضلا عن تسهيل الحصول على إجازات عمل من كافة الفئات.

 

القطاعات المستقطبة للاستثمار

إن أبرز القطاعات الواعدة التي يجب أن تحظى باهتمام المستثمر هي تلك التي تعتمد على التنافسية الاقتصادية للبلد، والتي ترتكز عموما على ثلاثة أعمدة رئيسية هي التعليم الرفيع المستوى، والمناخ الجميل، والقطاع المصرفي المتطور والمتين. وبناء على ذلك، فإن أهم الفرص تكمن في قطاع السياحة العلاجية، وخصوصا في مراكز إعادة التأهيل الطبي المتخصصة، وفي قطاع الإعلام التقليدي والرقمي، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يتضمن إمكانيات هائلة بفضل القوى البشرية الماهرة، كما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرامج المعلوماتية والتجارة الإلكترونية، وقطاع الغذاء والمشروبات. ثم أن الاحتياجات التنموية الكبيرة غير المشبعة للاقتصاد، ولا سيما بالنسبة لمختلف الخدمات العامة، تخلق بحد ذاتها فرصا هائلة أمام الاستثمارات الوافدة.

 

تطور المشروعات الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات بين 2012 و2016

(مليون دولار)

 

مستخلص من World Bank Doing Business 2017

أهم الدول المستثمرة في لبنان خلال 2012 - 2016

المصدر السابق.

 

ويعتبر لبنان مقصدا استثماريا للدول العربية، حيث تتصدر الإمارات الاستثمارات الوافدة خلال الفترة 2003 – 2016 بقيمة بلغت 7.76 مليارات دولار مثلت 64.8% من إجمالي عدد المشروعات المستثمرة. وتلتها الكويت بقيمة 2.05 مليارات دولار بنسبة 17.1% من المشروعات، ثم السعودية بقيمة 1.9 مليارات دولار بنسبة 15.9% من المشروعات، وقطر بقيمة 104.5 مليون دولار ونسبة 0.9% من المشروعات. ومن ثم حل كل من مصر والعراق والأردن بقيمة 15.1 مليون دولار لكل منهم، وعُمان بقيمة 12.6 مليون دولار[2].

وقد أظهر التوزيع القطاعي أن القطاع العقاري استقطب 7.58 مليارات دولار خلال السنوات 2003 – 2016، بما يوازي 63.3% من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان. وتلاه القطاع السياحي بنسبة 27.8%، ثم قطاع المعادن بنسبة 2.5%، ثم الخدمات المالية بنسبة 2.3%، والقطاع الترفيهي بنسبة 0.8%.

 

احتياجات الإصلاح

لا بد من مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق العام، والحد من الهدر والفساد، مع المعالجة الجذرية للمشكلات الهيكلية، وفي طليعتها أزمة الكهرباء، والخدمات العامة، والبنى التحتية، والمضي بالإصلاح على كافة المستويات. ومن المهم العمل الجدي بالتعاون مع القطاع الخاص لصياغة رؤية جديدة وواضحة للاقتصاد، لتحقيق نمو متدافع ومستدام يلبي التطلعات للمستقبل، ولموقع تنافسي أفضل. والواقع أن المؤشرات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تظهر خللا في عدد من المفاصل الهامة والضرورية بالنسبة لأداء الأعمال.

 

ترتيب لبنان في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

 

مستخلص من World Bank Doing Business 2017