قطر: طاقات وإمكانيات

رؤية وبيئة استثمارية داعمة:

 

ساهمت الرؤية الوطنية 2030 التي انتهجتها قطر، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز الطبيعي، في تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. فقد أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشروعات.

وهناك حوافز للاستثمارات الأجنبية في مشروعات مشتركة من خلال توفير التكنولوجيا وإدارة السوق والمشاركة في رأس المال، كما يتم دعم الشركات في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل توفر قنوات ربط جوي وبحري من الدرجة الأولى وخدمات اتصالات ممتازة. وتعد واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر (QSTP) موطنا للشركات القائمة على التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

 

الحوافز الاستثمارية

ويتم منح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة للشركات بنسبة 100% في مجالات مختارة تشمل كل من السياحة، والزراعة، والتصنيع، والصحة، والتعليم، وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، والخدمات الاستشارية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال المتصلة بالرياضة والثقافة والترفيه والتوزيع.

وتتوفر للمشروعات المشتركة حوافز عديدة تشمل الملكية الجزئية في الشركات المساهمة في قطر، وملكية بعض المنتجعات والوحدات السكنية، والاستثمار في قطاعي المصارف والتأمين، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار، وعدم تحديد كمّي على الواردات، والإعفاء من رسوم التصدير والضرائب على أرباح الشركات لفترات محددة، إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات. كما أن قوانين الإقامة والعمل للأجانب ميسرة وتسهل استيراد العمالة والخبرات اللازمة للمشروعات[1].

الاستثمار في البنى الأساسية

توظف قطر استثمارات ضخمة لتأهيل البنى الأساسية لاستضافة كأس كرة القدم العالمية 2022، والتي يتوقع أن تتراوح تكاليفها بين 8 – 10 مليار دولار. وتستقطب هذه المناسبة العديد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات العقار والفنادق والسياحة وخدمات الأعمال والاتصالات والخدمات المالية والطاقة المتجددة ومواد البناء، فضلا عن الاستثمارات في القطاعات التقليدية المتمثلة بالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.

تطور المشروعات الاستثمارية الخارجية المباشرة حسب أهم 10 قطاعات، 2012 – 2016

(مليون دولار)

مستخلص من Fdi markets و dhaman.net

 

 

أهم الدول المستثمرة في قطر، 2012 – 2016 

المصدر السابق.

 

احتياجات التطوير

اتخذت قطر خلال مطلع عام 2017 عددا من الإجراءات التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفي تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وستتضمن الإجراءات الجديدة إصدار كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار، وسرعة البت بمنح التراخيص لفعاليات قطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة، والربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات والتراخيص والسجلات التجارية. كما سيتم مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وسيعمل على وضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية، وإنشاء مناطق حرة طبقا لأحدث المواصفات العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروعات مشتركة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

 

ترتيب قطر في مؤشرات البنك الدولي لأداء الأعمال 2017 بين 190 بلدا

مستخلص من World Bank Doing Business 2017