ينظّم اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع HOPE MCF النسخة الثالثة من مؤتمر "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة"، في مقر اتحاد الغرف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2025.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد نجاح النسختين الأولى والثانية اللتين عقدتا بالتوالي خلال عام 2022 وعام 2023. كذلك يأتي في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة يشهدها العالم العربي، تستوجب إعادة تعريف دور القطاع الخاص في عملية التنمية والنمو من منظور أكثر شمولية واستدامة، الى جانب تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الشراكات، لتحقيق الأهداف الإنمائية الطموحة.
وسيتم خلال المؤتمر إطلاق "المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية"، كأداة استراتيجية تهدف إلى قياس الأداء الاجتماعي والبيئي للمؤسسات، وتوفير مرجعية موحدة للمساءلة والتحسين المستمر. وقد تم تطوير هذا المؤشر استناداً إلى استبيانات ميدانية واسعة النطاق استهدفت شريحة متنوعة من الشركات العربية، بهدف رفع مستوى الالتزام بالممارسات المستدامة، وتكريس التقييم العلمي الرصين.
ويُعدّ هذا المؤشر ليس مجرد أداة تقييم، بل "بوصلة استراتيجية" تُرشد الشركات نحو تبني ممارسات مسؤولة تُحدث فرقاً ملموساً على المستويين الاجتماعي والبيئي، وتعزز الشفافية وتوحد المفاهيم والمعايير المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية على مستوى المنطقة.
كما تم إعداد "الدليل العربي للمؤشر" كمرجع شامل يساعد المؤسسات على تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة تتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتؤثر إيجابياً في المجتمع والبيئة.
وتكتسب المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في العالم العربي أهمية متزايدة، حيث لم تعد المؤسسات الاقتصادية تركّز على الربحية فقط، بل باتت تتحمّل أدواراً أخلاقية ومجتمعية متقدمة. في ظل التحديات التي تفرضها العولمة، تتجلى المسؤولية المجتمعية كأداة فاعلة للتنمية المتوازنة، ولتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ويعدّ دمج مبادئ المسؤولية المجتمعية في صلب استراتيجيات الأعمال توجّهاً ضرورياً، يساهم في خفض معدلات الفقر، وترشيد استهلاك الموارد، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة، وتطوير رأس المال البشري، بما يعزز مسارات التنمية المستدامة. وهو ما يستدعي منظومة تشريعية متقدمة تُحفّز الاستثمار في ريادة الأعمال، والتدريب، وبناء قدرات الأجيال الصاعدة.
وفي هذا السياق، يدعو "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" الشركات إلى مواءمة استراتيجياتها مع مبادئ أساسية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الالتزام بالأهداف المجتمعية. وقد تجاوبت آلاف الشركات حول العالم مع هذه الدعوة من خلال دمج الاستدامة ضمن سياساتها التشغيلية، لما لذلك من أثر مزدوج: مؤسسي ومجتمعي.
وانطلاقاً من إيمان "اتحاد الغرف العربية" بأهمية هذا النهج، فهو يضطلع بدور محوري في تعزيز ثقافة النمو المستدام، والمجتمع العادل القائم على تكافؤ الفرص، والشراكات الفعّالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص العربي.
وفي لبنان، شكّلت مبادرة HOPE MCF منذ عام 2014، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، نموذجاً يحتذى في تأهيل المنظمات غير الحكومية وتعزيز الشفافية. وقد تُوّجت هذه الجهود بإطلاق منصة "سوشياليتي" عام 2022، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية، كمنصة رقمية منهجية لتطوير ممارسات المسؤولية المجتمعية في العالم العربي.
ويشكل "الدليل التدريبي في المسؤولية المجتمعية"، الصادر عن "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان"، أداة عملية لدعم المؤسسات الراغبة في تحسين أدائها ضمن هذا المجال الحيوي.
ويطمح القائمون على منصة "سوشياليتي" إلى تطوير شراكات استراتيجية مع كافة الجهات الخبيرة والفاعلة، دعماً لتكامل المبادرات الإقليمية، وتوحيد الجهود نحو تنمية أكثر شمولاً وإنصافاً.
وفي ضوء هذه المبادرات المتكاملة، يسير العالم العربي بخطى واثقة نحو ترسيخ ثقافة المسؤولية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
أهداف المؤتمر:
1. التعريف بأهمية دور القطاع الخاص في برامج المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
2. تنمية الوعي النوعي بالمسؤولية الاجتماعية وأهمية إدراجها في استراتيجيات الشركات.
3. دور القطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ مبادرات تخدم الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
4. وضع أطر منهجية يمكن الاعتماد عليها في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الدولة من خلال إقرار تشريعات تحفيزية.
المحاور الأساسية للمؤتمر:
أولاً: تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ الشراكات التنموية: تسليط الضوء على مساهمات القطاع الخاص في دعم وتنفيذ الشراكات متعددة الأطراف، ضمن مسارات التنمية المستدامة، بما يعزز التكاتف بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ثانياً: الرقابة والتدقيق لتعزيز الشفافية والاستدامة: مناقشة أهمية نظم الرقابة والتقييم في ضمان امتثال أنشطة القطاع الخاص لمبادئ التنمية المستدامة، وتكريس ثقافة المساءلة والحوكمة الرشيدة.
ثالثاً: دور القطاع الخاص في تمكين الفئات الهشّة وتعزيز العدالة الاجتماعية: استعراض المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة التعليم، ومكافحة الفقر كجزء من التزامات القطاع الخاص المجتمعية.
رابعاً: تحليل التحديات التي تواجه مأسسة المسؤولية المجتمعية: عرض أبرز المعوقات البنيوية والتنظيمية والتشغيلية التي تعيق اتساع نطاق ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص العربي، والبحث في سبل معالجتها.
خامساً: بناء استراتيجيات فعالة للمسؤولية المجتمعية والحوكمة: طرح آليات وخطط عملية لتطوير برامج واستراتيجيات مستدامة ومتكاملة للمسؤولية المجتمعية، ترتكز على مبادئ الحوكمة الرشيدة وأهداف الاستدامة طويلة الأمد.
سادساً: عرض التجارب والنماذج العربية الناجحة: تقديم نماذج رائدة من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية العربية، التي ساهمت في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، بهدف تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات.
المنظمون الرئيسيون:
- اتحاد الغرف العربية.
- مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين (UNIDO).
- جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية.
- Hope MC.
للتواصل مع اتحاد الغرف العربية:
العنوان: مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي- بيروت - الجمهورية اللبنانية
الهاتف : +961 1 826 020/21/22
البريد الإلكتروني: uac@uac.org.lb
تاريخ النشر : 11 يونيو 2025
+ أضف تعليق
شكراً لك،
سنعاود الاتصال بك لاحقاً