يتضمن العدد (39) للنشرة الاقتصادية الفصلية للربع الثالث من عام 2018 خمس دراسات نوعية تتناول موضوعات اقتصادية جديدة من المهم الإضاءة عليها وتحليل مختلف أبعادها على مختلف جوانب التنمية في العالم العربي، حرصا من اتحاد الغرف العربية على مواكبة ومتابعة المستجدات وتقديم البحوث التحليلية العلمية المفيدة لمجتمع الأعمال العربي وأصحاب القرار الاقتصادي في الدول العربية.

وتحمل الدراسة الأولى عنوان "العملات المشفرة: بيتكوين (BITCOIN) وأخواتها"، حيث تستعرض آلية عملها ومميزاتها الإيجابية والسلبية والتأثيرات المتوقعة لها على التجارة وكيفية التعامل بسلامة مع هذه الظاهرة الجديدة في الاقتصاد العالمي.

وتتناول الدراسة الثانية "مجالات ومتطلبات تطوير التجارة العربية البينية من خلال التجارة الإلكترونية" التي يتوقع لها مستقبلا واعدا في العالم العربي، حيث تستعرض متطلبات توفير بيئة تشريعية وبنيوية للدفع قدما بهذه التجارة على أسس مرنة وسليمة.

وتبرز الدراسة الثالثة القضايا التي تستحق الاهتمام لتحرير التجارة العربية البينية في الخدمات التي تناولتها دراسة اتحاد الغرف العربية بعنوان "تحرير التجارة العربية البينية في الخدمات – هل تتجدد آمال التكامل الاقتصادي العربي مع اختتام جولة بيروت؟"، التي قدمت إلى أعمال ورشة عمل "التجارة في الخدمات للدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" التي عقدت في القاهرة بتاريخ 9 – 10 أيار (مايو) 2018 على هامش اجتماع "لجنة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية". وتقدم الدراسة تقييما لنتائج نجاح جولة بيروت، وتستعرض أهم العوائق التي تواجه القطاع الخاص في التجارة العربية البينية في الخدمات استنادا إلى نتائج استبيان ميداني، كما تحدد أبرز المجالات والقضايا التي تستدعي الاهتمام، حيث جرى اعتمادها كمرجع أساسي في مجالها.

وتضيء الدراسة الرابعة على "اقتصاديات توليد الطاقة من النفايات والمخلفات في العالم العربي"، وذلك من خلال عرض المنافع البيئية والاجتماعية والاقتصادية لإنتاج الطاقة من النفايات والمخلفات في العالم العربي، والتحديات الرئيسية لتحويل هذه المصادر إلى طاقة في البلدان العربية، وكذلك استعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال، لاستخلاص السياسات والإجراءات الفعالة المطلوبة.

أما الدراسة الخامسة، فتتناول "متطلبات تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية"، من حيث المجالات التي تحتاج إلى إصلاح بالنسبة للمجموعة العربية ولكل منها سعيا إلى تحقيق شمولية التنمية وتوسيع دائرة المستفيدين وضمان التكافؤ في الفرص والمجالات ارتكازا على دور رئيسي للقطاع الخاص العربي.

نعدكم أن نبقى على العهد، آملين أن تكون هذه المساهمات قد أوفت غايتها.