توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري في العام 2018 بنسبة 2.6 في المئة، مبيّنا أنّ نمو الاقتصاد القطري لا يزال متماسكاً ويمكنه التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للازمة الخليجية الراهنة.
ووفقا للصندوق يشهد وضع المالية العامة لدولة قطر يشهد تحسناً مستمراً، وذلك مع انخفاض عجز المالية العامة إلى 6% في 2017، مفصحا عن أنّ الدين العام (المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017) لا يزال في مستوى يمكن تحمله، حيث يشهد الحساب الجاري تحسنا مطردا في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبحسب الصندوق لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة على وجه الإجمال، بالنظر الى جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي، وذلك مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 15.4 في المئة، وارتفاع العائد على الأصول 1.6 في المئة، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة قدرها 1.5 في المئة.
ووفقا للصندوق فإنّه على الرغم من تراجع مستوى الاحتياطات لدى البنوك منذ عام 2015 فقد ظلت مستويات السيولة مريحة بوجه عام، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3 في المئة. ودعا الصندوق إلى أهمية إصلاح الأجور لتقليص الفجوة بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص.
وأيّد صندوق النقد جهود السلطات القطرية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، مبيّنا أنّ التضخم الكلي لا يزال مكبوحاً، مرجعاً ذلك إلى انخفاض أسعار الإيجارات، حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 11% في 2017، عقب الزيادة التراكمية البالغة 53% أثناء الفترة 2013-2016، نتيجة لزيادة عرض العقارات الجديدة وانخفاض الطلب الفعلي.
وتوقع الصندوق بأن يصل التضخم في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من 2018 إلى أعلى مستوياته مسجلاً 3.9 في المئة مع نهاية عام 2018، على أن يتراجع إلى 2.2 في المئة على المدى المتوسط.