يواصل اتحاد الغرف العربية دوره في نشر المعرفة ومتابعة وتحليل التطورات الاقتصادية العربية والعالمية واضعا العدد (40) للنشرة الاقتصادية الفصلية للربع الأخير من عام 2018 بعهدة أصحاب القرار من مجتمع الأعمال العربي ومن الحكومات العربية. ويتضمن هذا العدد 9 دراسات محورية تتناول متابعة موضوعات اقتصادية مهمة وتحليل انعكاسات التطورات الجديدة على الاقتصادات العربية.

وتلقي الدراسة الأولى بعنوان «ريادة الغرف العربية في التنمية المستدامة - مسيرة حافلة بالإنجازات» الضوء على عينة مختارة من المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الغرف العربية في نشر وتطبيق مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة.

وتتناول الدراسة الثانية بالتحليل المعمق «تداعيات الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي والعربي»، وخصوصا الإشكاليات التجارية الحديثة بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت تداعياتها تظهر مع فرض متبادل لتعريفات جمركية جديدة، مما ينبئ باحتدام الحماية التجارية عبر العالم وما لها من تأثيرات سلبية على التجارة والاستثمار ومعدلات التضخم.

وتستعرض الدراسة الثالثة بعنوان «دور القطاع الخاص في إعمار الدول المتضررة من الحروب ومساهمة الشركات العربية في إعادة الإعمار – التحديات والفرص» تداعيات الحروب المدمرة في كل من سوريا واليمن وليبيا وإشكاليات التمويل وإعادة الإعمار، كما تستعرض نماذج وتجارب لحالات مشابهة مع التركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص والمصارف العربية وأهمية العمل العربي الاقتصادي المشترك في هذا المجال.

وتحلل الدراسة الرابعة بعنوان «تطورات الاقتصاد العربي وبيئة الأعمال لعام 2017» مؤشرات ممارسة الأعمال في إطار تطورات الاقتصاد العربي وأوضاع البيئة الاستثمارية وتطورات السياسات الإصلاحية.

وتقدم الدراسة الخامسة بعنوان «تباينات وتفاوت شاسع في المؤشرات الاقتصادية للدول العربية» مقارنة تحليلية لأداء الدول العربية بحسب عدد من المؤشرات الرئيسية التي تشمل كل من تعداد السكان ومعدلات البطالة، ومعدلات التضخم والفائدة، ونسب الدين العام وعجز الموازنة، والناتج المحلي الإجمالي، والضرائب على الشركات والدخل والمبيعات، وكفاءة الإنترنت، والتنافسية، مؤشر الفساد.

وتتبع الدراسة السادسة بعنوان «الشمول المالي في العالم العربي - أبعد من الحسابات المصرفية» تطور مؤشرات الشمول المالي في العالم العربي، بما تعكسه من تفاوت كبير بين الدول العربية، وما تنطوي عليه من ثغرات ومعوقات تحتاج إلى التصدي لها.

كما تركز الدراسة السابعة بعنوان «متطلّبات تعزيز الشمول المالي في العالم العربي» على العناصر الواجب توفرها لتحقيق الشمول المالي مستعرضة التحديات المعيقة، تمهيدا لتقديم مقترحات للعمل ضمن خطة للعمل العربي المشترك.

وتسلط الدراسة الثامنة الضوء على «السياسات والإجراءات المطلوبة لاحتواء التضخم في مصر»، لما يشكله ذلك من أولوية اقتصادية ومعيشية للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، وما تنطوي عليه ظاهرة التضخم من تحديات جسيمة تواجه صانعي السياسات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال.

وتضيء الدراسة التاسعة بعنوان «الاقتصاد الدائري: فرصة جديدة للتنمية المستدامة» على مفهوم نظام صناعي جديد لتبادل الإنتاج، حيث يهدف الاقتصاد الدائري في جميع دورات حياة المنتجات والسلع والخدمات إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي بما يؤمن اقتصاد أكثر كفاءة وأكثر محافظة على الموارد.

آملين أن يؤدي هذا العدد غايته وأن تصل رسالته إلى أصحاب الشأن والاختصاص.