نتشرف بإصدار العدد (33) من النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الأول من عام 2017، والذي يتضمن خمسة بحوث اقتصادية متخصصة تعالج قضايا وموضوعات مستجدة ومتنوعة في الاقتصاد العربي والعالمي، وتتناول بالتحليل الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ، والأزمة الحالية في سعر صرف الجنيه المصري، والبحث والتطوير في العالم العربي، والفرص المتاحة لإقامة شركات للنقل البحري واللوجستيات بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، الى جانب تطورات الاقتصاد الهندي والعلاقات العربية الهندية.

ويتناول البحث الأول، بعنوان “كيف يستفيد الأردن، والدول العربية، ولا سيّما منها مصر من اتفاقية «تبسيط قواعد المنشأ» بين الأردن والاتحاد الأوروبي؟”، بالتفصيل الفوائد الممكنة من الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ لكل من الأردن والدول العربية، ولا سيّما منها مصر، حيث كانت صعوبات الالتزام بأحكام قواعد المنشأ السابقة تشكل حجر عثرة أمام الصادرات العربية الى الاتحاد الأوروبي.

ويحلل البحث الثاني «تأثير الفروق في أسعار صرف الجنيه المصري على الاقتصاد المصري»، والأبعاد المختلفة للأزمة الأخيرة المستجدة في سعر صرف الجنية المصري، بهدف استنتاج التوجهات في السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز الأزمة.

ويدرس البحث الثالث الحالة الفريدة للهند تحت عنوان «الهند حالة فريدة في الاقتصاد العالمي تستحق من الدول العربية المزيد من الاهتمام»، بما حققته من صعود بارز في الاقتصاد العالمي في ظل التراجع الحاصل في معظم كبرى الاقتصادات العالمية، بهدف تبيان وتحديد مقومات النجاح واستخلاص العبر ومجالات التعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الهند والدول العربية.

ويستعرض البحث الرابع، وعنوانه «الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية لدعم البحث والتطوير وتمويل البحث: الواقع والرؤية المستقبلية»، المرتكزات التي يجب أن تقوم عليها الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية في العالم العربي في سبيل دعم البحث والتطوير ولتوفير التمويل اللازم.

أما البحث الخامس، فيقدم دراسة وتحليلا اقتصاديا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، بهدف تقييم متطلبات إقامة شركتين للنقل البحري واللوجستيات بين المجموعتين، وهو بعنوان «Economic & Maritime Trade Relations between Arab & South American Countries (ASPA) – A Study on the feasibility of establishing Maritime & Logistics Companies between the two Regions».

آملين أن تحظى هذه المساهمات التي تلقي الضوء على قضايا مهمة للاقتصاد العربي، بالاهتمام من قبل مجتمع الأعمال العربي وأصحاب القرار الاقتصادي. ونرجو أن يكون العام 2017 فاتحة خير على الأمة العربية لتتجاوز الأزمات وحالة العسر الصعبة التي يمر بها عدد من دولها.