البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادي المصري 4.5 في المئة

  • القاهرة، جمهورية مصر العربية
  • 21 ديسمبر 2022
1

عدّل "البنك الدولي" توقعاته بشأن الاقتصاد المصري ‏بالخفض خلال العام المالي 2022/2023، وذلك نتيجة وجود عدد من الأزمات العالمية التي ‏سببت أضراراً بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر.‏

وبيّن البنك الدولي أنّ معدل النمو في مصر شهد تعافياً قوياً قبل تصاعد وتيرة الحرب ‏الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي ‏سلباً بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.‏ ونتيجة لذلك، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 في المئة خلال ‏العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئة في العام المالي ‏‏2021/2022.‏

وكان معدل نمو الاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8 في المئة خلال الفترة من يوليو (‏تموز) 2021 حتى مارس (آذار) عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3 في المئة في الفترة ‏من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) عام 2022.‏

وأظهر التقرير وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر لا ‏سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق ‏العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى ‏جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.‏

المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)

إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية

اشترك الآن